فرمان وقانون السجادة البكرية وبسط نفوذها على كافة الطرق الصوفية

فرمان وقانون السجادة البكرية وبسط نفوذها على كافة الطرق الصوفية

كان نتيجة لكثرة الطرق الصوفية في مصر، وانتشارها الواسع، وتأثيرها الكبير على جموع الفلاحين والحرفيين، أن أصدر محمد على باشا – لضمان إحكام السيطرة عليها – فرمانًا رسميًّا سنة (1227هـ/1812م) بتولي السيد محمد البكرى زعامة كافة الطرق الصوفية، بالإضافة إلى نقابة الأشراف، وهو القرار الذي صدر في إطار تحديث دولته من جهة، ولضمان عدم وقوع هذه الطرق تحت تأثير الزعامات الدينية والمتمثلة في الأزهر الشريف ورجاله، والتي أبعدها محمد على عن دائرة التأثير في الحياة العامة([1]) .

ولعله بهذا الإبعاد كان يريد إحداث الموازنة من خلال إشراك الطرق الصوفية مع الأزهر الشريف الذي نفى زعامته في مطلع القرن التاسع عشر، ولعل هذا هو السبب الذي جعل أهمية التصوف – منذ ذلك الوقت فصاعدا – تقل من حيث هو فرع من فروع المعرفة التي تدرس بالأزهر الشريف، فتحول الأخير إلى قلعة قويمة تقليدية ومركز للمعارضة ضد أولئك الذين ينشُرون المفاهيم الصوفية الإسلامية، فقام بدوره في تجميد وتحجير التصوف الإسلامي في رحابه.

وقد تضمن فرمان محمد على باشا فقرة صريحة وواضحة عن بسط نفوذ محمد البكرى شيخ السجادة البكرية على الطرق الصوفية في جميع أرجاء مصر بل وعلى جميع التكايا والزوايا والأضرحة طبقًا : " للقرار القانوني الصادر له، فقد مُنحت له السلطة على المشيخة وسجادة السادة البكرية طبقًا لتقاليد أجداده بني الصديق، وكل ما يتعلق بهم، وعليه أن يتخذ القرارات بين الفقراء ( أي أعضاء الطرق الصوفية ) بما يتمشى مع قوانينهم القديمة وعاداتهم وقواعدهم وأحكامهم السليمة "([2]).

ثم قام الخديوي سعيد بعد وفاة محمد البكرى (ت1271هـ/1855م) بتعيين ابنه "علي " في منصبي شيخ السجادة البكرية ونقابة الأشراف، بالإضافة إلى سلطته على الطرق الصوفية، والتي ارتبطت يومئذ بما يسمى بـ (حق القدم) ، وهو: " الحق المقصود على طريقة ما في الدعوى لنفسها بين الانتشار بين الناس والظهور علنًا في منطقة معينة إذا ما أمكن البرهنة على أنها أول من قامت بهذا الإجراء ".

ومبدأ حق القدم هو الذي جعل رؤساء الطرق الصوفية مضطرين للاعتماد على "علي البكرى " والانضواء تحت سلطته طالما أرادوا لطرقهم ولأنفسهم كرؤساء على هذه الطرق الاستمرار والبقاء، غير أن هذا المبدأ ألغي رسميًّا في سنة 1905م.

ثم عيَّن الخديوي توفيق بعد وفاة علي البكرى (ت1298هـ/1880م) ابنه "عبدالباقي" على نفس مناصبه، والذي أصدر مجموعة من القوانين والتنظيمات بلغت تسعًا وعشرين مادة، تتعلق بالشعائر الدينية والشئون الداخلية لرؤساء الطرق، محاولاً إصلاح حال الطرق الصوفية حينئذ، فنذكر منها على سبيل المثال :

المادة 2 : يمنع منعًا باتًّا إقامة المعارض والاحتفالات في المدن والقرى بدون الحصول على تصريح من شيخ السجادة البكرية .

المادة 3 : يمنع منعًا باتًّا استخدام السيوف وأكل الفحم الحي والثعابين والزجاج.

المادة 11: ليس من حق أي شيخ إيقاف أي نائب من نوابه بدون أن يعرض علينا الدافع والمبررات لذلك.

المادة 23 : تلغى اعتبارًا من اليوم " الدوسات " في جميع المعارض والاحتفالات.

المادة 26 : حلقات الذكر التي تقيمها الشاذلية يجب أن تسير على نفس المبادئ التي تسير عليها حلقات الذكر الأخرى، وهو ما دفع معظم رؤساء الطرق والتكايا أن يميلوا إلى الاستقلالية والاكتفاء الذاتي عن إدارة عبد الباقي مما أدَّى إلى تدهور سلطة شيخ السجادة البكرية، وهو أمر يمكن وصفه بأنه أزمة في السلطة كما قال فريد دي يونج([3]) .

وفي نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين، وتحديدًا في سنة (1310هـ/1892م) يُعين السيد محمد توفيق البكرى شيخًا لمشايخ الطرق الصوفية، وشيخًا للسجادة البكرية، ونقيبًا للأشراف بأمر من الخديوي عباس حلمي الثاني.

المصدر: ..ٌ::ٌ:: النسابون العرب ::ٌ::ٌ.. - من قسم: مجلس السادة البكرية الصديقية

---

tvlhk ,rhk,k hgs[h]m hgf;vdm ,fs' kt,`ih ugn ;htm hg'vr hgw,tdm

ماشاء الله ... معلومات رائعة ودقيقة

بسبب مشكلة فنية سقطت فقرة المصادر وهي:


(1) زكريا سليمان بيومي: الطرق الصوفية بين الساسة والسياسة في مصر المعاصرة، ص 153، ط1، 1410هـ/1990م، دار الصحوة للنشر، القاهرة.
(2) فريد دي يونج: تاريخ الطرق الصوفية في مصر، ص 190.
(3) فريد دي يونج: تاريخ الطرق الصوفية في مصر، ص 122.

المصدر: مصطفى فهمي: رسالة دكتوراه-كلية دار العلوم-جامعة القاهرة

ماشاء الله ... معلومات رائعة ودقيقة

اعتقد هنا يوجد رد على استفسارك بالنسبة لتسمية (المشايخ البكرية) لفترة زمنية محددة
وقد اطلعت على بعض التراجم لمصطفى البكري الخلوتي الصديقي وقد لقب شيخ المشايخ

من موقع للصوفية

[align=center]شيوخ السجادة - محمد بن محمد أبى السعود البكرى[/align]


مات شيخ السجادة البكرية الشهير الشيخ محمد أبو السعود البكرى في نوفمبر 1812 م، وقبل وفاته بوقت قصير ذهب كل من: العلامة الشيخ محمد الشنواني (وهو شيخ الأزهر في ذلك الوقت)، وعدد من «العلماء»، ورؤساء الطرق؛ بناء على طلب الشيخ محمد أبو السعود شيخ السجادة البكرية مع ابنه محمد إلى الباشا محمد على ؛ ليطلبوا منه تعيين ابنه في مكانه.

ولدى تعيين محمد البكري في منصب شيخ السجادة البكرية، صدر فرمان يتضمن فقرة واضحة وصريحة على سلطته على الطرق في جميع أرجاء مصر؛ بل وعلى جميع التكايا والزوايا والأضرحة.

وكان إصدار هذا الفرمان مثل جزء من اصطلاحات محمد علي، الهادفة إلى جعل الحكومة حكومة مركزية، ولم يكن صدور هذا الفرمان نابعًا فقط من كرم الباشا وطيبة قلبه، واستجابة بريئة لمطلب العلماء؛ بمعنى أن هذا الفرمان لم يكن مثل حدث فردي غير مرتبط بالأحداث الجارية؛ بل ويبدو أن هذا الفرمان كان مثل وسيلة نحو تحقيق أهداف محمد علي باشا السياسية، فقد قوض هذا الفرمان مركز محمد أبو الأنوار السادات، شيخ السجادة الوفائية ونقيب الأشراف بعد ذلك.

ولقد ادعى الكثيرون من رؤساء الطرق، ورؤساء الزوايا والتكايا، والمشرفين على الأضرحة: بأنهم من سلالة الأشراف، وبإعطاء البكري سلطة قضائية عليهم، تقلص نفوذ السادات إلى حد كبير.

بل والأكثر من ذلك: أن السلطة الممنوحة للبكرى، تضمنت إمكانية إشرافه بشكل غير مباشر على إدارة شئون أوقاف الأشراف؛ حيث كان تعيين الموظفين في نظارة الأوقاف، متوقفًا على الموافقة النهائية للبكري.

ولكن يبدو أن إضفاء الصفة القانونية على سلطة البكري، والتوسع في هذه السلطة -كان يقصد به زيادة تقويض مركز «العلماء»، قبل أن يشرع محمد علي باشا في القيام بالإصلاحات الحاسمة المتعلقة بالأراضي والضرائب، في الفترة ما بين عام 1812 وعام 1814 م؛ فهذا قد جعلهم معتمدين من الناحية المالية على الحاكم إلى حد كبير، فالعديد من العلماء المشهورين كانوا يمارسون الطقوس الصوفية، وكان كثير منهم رؤساء للطرق.

وبصفة خاصة نجد أن الخلوتية وفروعها، كانوا من «العلماء» وشيوخ أزهريين، فمنذ عهد الشيخ العارف سيدى مصطفى كمال الدين البكري (1161 هـ/ 1749 م)، شيخ الطريقة الخلوتية فى مصر - كان شيخ الإسلام محمد بن سالم الحنفي شيخ الأزهر من عام (1171 هـ/ 1757 م إلى عام 1181هـ/ 1767 م)، وكان من بين خلفائه علماء مشهورون، تقلدوا وظائف دينية مهمة؛ مثل: العلامة الشيخ إسماعيل الغنيمي شيخ المالكية، والعلامة الشيخ محمد المنير السمنودي شيخ القراء والمحدثين بالأزهر، وشيخ الإسلام العلامة الإمام المحقق الشيخ أحمد الدردير «1127- 1201 هـ/ 1715- 1786م) شيخ المالكية، والعلامة الشيخ العارف سيدى محمود الكردي (1130- 1195 هـ: 1717- 1780م).

وكان شيخ الإسلام الشيخ عبد الله الشرقاوي -وهو خليفة الكردي- هو أيضًا شيخًا للأزهر، من عام (1208 هـ: 1793 م إلى عام 1227 هـ: 1812 م).

وظهر نوع من الصدام والعداء بين فروع الطريقة الخلوتية التى ازدانت بالأزهريين وبين بعض الطرق الصوفية الأخرى، بشأن مدى تقبل سلطة محمد أبو السعود، بسبب شجب الخلوتية لبعض الممارسات الخاصة ببعض الطرق الصوفية والتى رآها العلماء مخالفة للشرع الشريف، ومع صدور الفرمان وقعت المجموعتان تحت سلطة البكري القضائية؛ حيث أصبح له الحق في التدخل في شئونهم وتعيين رؤسائهم؛ وبذلك فقد تقوضت سلطة «العلماء»، الذين يحتلون مراكز قيادة على الطرق، وانخفضت قوتهم بالتالي.

هذا علاوة على أن منح البكري سلطات استثنائية، على الطرق والهيئات المرتبطة بالطرق؛ قد خلق منصبًا يوازي منصب شيخ الأزهر في كثير من المجالات؛ حيث تم تفويض البكري في الإشراف على التعليم، والمناهج التي تعطى في الكثير من الزوايا والتكايا والمساجد ذات الأضرحة؛ وبذلك فقد خلق الباشا إطار عمل للتلاعب بالصراع القديم بين علماء الشريعة وبين بعض المنتسبين للصوفية ممن ابتعدوا عن الشريعة، واتخاذ ذلك وسيلة لتخفيض سلطة «العلماء».

ومنذ ذلك الوقت فصاعدًا ، قلت أهمية التصوف من حيث هو فرع من فروع المعرفة التي تدرس بالأزهر؛ ولذلك فقد يكون هذا الفرمان هو السبب الرئيسي في تحول الأزهر إلى قلعة قويمة تقليدية، ومركز للمعارضة ضد أولئك المنتسبين زورا للصوفية والذين ينشرون مفاهيم غير صحيحة عن التصوف الإسلامى.

ولذلك يمكن القول بأن هذه التنظيمات تسببت للأسف فى توسيع الفجوة ما بين العلم الصحيح كما يقدمه الأزهر الشريف وبعض الممارسات الصوفية غير الصحيحة التى لم يجد القائمون عليها ما يضطرهم إلى تصحيحها فى ضوء العلم الشرعى بعد انفصالهم تحت سلطة البكرى، وساهم ذلك في تجميد وتحجير الطرق الصوفية في مصر، طالما أن فرصة رئيس الطريقة في الحصول على التصديق الرسمي من البكري، قد قضت على احتياجه لأن يكون دارسًا للعلوم الشرعية بالأزهر الشريف.

المرجع : فريد عبد الرحمن دي يونج، تاريخ الطرق الصوفية في مصر في القرن التاسع عشر، ترجمة: عبد الحميد فهمي الجمال، القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب، 1995م، ص 19-21، بتصرف واسع.

أرباب السجاجيد/ البكرية/ شيوخ السجادة:

-(@البكرية - شيوخ السجادة - خليل البكرى@)

- (@البكرية - شيوخ السجادة - محمد أبو السعود البكرى@)

- (@البكرية - شيوخ السجادة - محمد بن محمد أبى السعود البكرى@)

- (@البكرية - شيوخ السجادة - على بن محمد بن أبى السعود البكرى@)

- (@البكرية - شيوخ السجادة - عبد الباقى بن على بن محمد بن أبى السعود البكرى@)

[align=center]نص
المنشور الصادر من الشيخ عبد الباقى بن على البكري
إلى جميع رؤساء الطوائف الدينية ، سنة 1881 م[/align]

لكي يقترب الإنسان من الله ينبغي عليه أن يكون تقيًا ورعًا ويجب عليه أن يحجم عن كافة الأمور الدنيوية المؤدية إلى الشر. ويمكن للإنسان الوصول إلى هذا الهدف عن طريق الالتزام الشديد بمباديء الدين الإسلامي الحنيف والابتعاد عن البدع واستهجانها. وتحقيقًا لذلك ورغبة منا في تجنب كل ما قد يسيء إلى ديننا الحنيف فقد أصدرنا هذا المنشور الموجه إلى كافة الطوائف الدينية المختلفة داعين الله سبحانه وتعالى أن يرشدنا إلى الطريق القويم.

المادة رقم 1:

ينبغي أن يتم الذكر في جو من الوقار والاحترام والهدوء لأن الإنسان ينبغي أن يركز ذهنه على عظمة الله أثناء الحضرة. ويجب على الإنسان أن يحجم عن السلوك السيء وعن كل ما يتعارض مع الدين مثل النكات وإلقاء كلمات غير لطيفة وغير ذلك من الأمور غير اللائقة وباختصار ينبغي أن يكون الذكر مقصورًا على مدح الله وشكره وثنائه. ولذلك فإن كافة أنواع البدع المتمثلة في الأسواق والمعارض والمواكب...إلخ قد ألغيت.

المادة رقم 2:

يمنع منعًا باتًا إقامة المعارض والاحتفالات في المدن والقرى بدون الحصول على تصريح من شيخ السجادة البكرية أو من نائبه الذي سيقوم بمنح التصريح اللازم في حالة وجود سابقة لإقامة مثل هذا المعرض أو الاحتفال، وبشرط أن يتم التنفيذ بطريقة مهذبة وتقتصر فقط على الصلوات وتلاوة القرآن الكريم.

المادة 3:

يمنع منعًا باتًا استخدام السيوف وأكل الفحم الحي والثعابين والزجاج وضرب الإنسان لنفسه بالقنابل وغير ذلك أثناء المواكب العامة أو المعارض.

المادة 4:

ينبغي أن يقتصر حمل الأعلام والرايات على الرجال والشباب المنتمين لإحدى الطوائف ويمنع الأولاد من حمل هذه الأعلام والرايات.

المادة رقم 5:

يمنع الدق على الطبول في المواكب وغيرها من الأمور المشابهة سواء بالليل أو بالنهار ويسمح بذلك في داخل التكيات فقط على أن يتم ذلك في ليلة الاحتفال بمولد المشايخ فقط.

المادة رقم 6:

يحظر عقد اجتماعات دينية في الشوارع العامة وإنما تعقد في داخل بيوت المشايخ وبيوت نائبيهم، وينبغي أن تعقد هذه الاجتماعات في جو يسوده الوقار والاحترام والتبجيل.

المادة رقم 7:

تقتصر الموالد على الصلوات على النبي وتلاوة القرآن الكريم مثلما هو الحال بالنسبة للمولد النبوي الذي يتم بالقاهرة.

المادة رقم 8:

لا تقام موالد أو احتفالات في الأماكن السيئة السمعة سواء بالليل أو بالنهار ولا تقام في تلك الأماكن الصلوات.

المادة رقم 9:

لا يسمح لشيخ أو نائبه أن يأخذ من أي خليفة أية أعلام أو طبول أو خيام أو مصابيح قام بصنعها. كذلك لا يسمح لأي خليفة أن يؤجر أو يعير مثل هذه الأشياء وإنما تستخدم هذه الأشياء بمعرفة الطائفة التي ينتمي إليها الخليفة فقط.

المادة رقم 10:

لا تقام احتفالات تكريمًا لأي شيخ ما زال على قيد الحياة أو تكريمًا لشيخ متوفى اللهم إلا إذا كان الاحتفال قد تم تنفيذه من قبل. ولا يتم أي احتفال بذكرى أي شيخ إلا بعد الحصول على إذن بذلك من شيخ السجادة البكرية أو نائبه.

المادة رقم 11:

ليس من حق أي شيخ ينتمي لإحدى الطوائف إيقاف أي نائب من نوابه سواء في القاهرة أو في القرى بدون أن يعرض علينا الدافع والمبررات الخاصة بهذا الإيقاف ولا يتم الإيقاف إلا بعد صدور القرار من المحكمة التي قد تعقد للنظر في هذا الأمر.

المادة 12:

لا يسمح لأي شيخ أو أي نائب من نوابه أن يتدخل في شئون شيخ آخر.

المادة 13:

لا يستطيع أي شيخ أو أي نائب من نوابه أن يتقدم بشكوى تتعلق بشئون طائفته إلا عن طريق الشيخ العمومي أو نوابه خارج القاهرة.

المادة 14:

يمنع منح الحملية (السقايين) أو (حاملي المياه) شهادات من أي طائفة من الطوائف ويكفي انضمامهم لنقابة حرفية.

المادة 15:

لا يستطيع شخص منتمي لطائفة أن يتركها ويدخل في طائفة أخرى. والشيخ الذي يقدم له الطلب يجب أن يتحقق أولًا من أن مثل هذا الشخص قد حصل على الإجازة ويستأمنه على أسرار الطريقة الجديدة بعد أن يحصل منه على حلف اليمين اللازم لذلك. ولكن إذا اتضح فيما بعد أنه غير جدير فإنه يطرد من كلتا الطائفتين ، ويجب ألا تسمح أي طائفة أخرى بانضمامه إليها.

المادة 16:

لا ينبغي على الخلفاء أن يسيروا في المواكب الاستعراضية بالشوارع في يوم عاشوراء.

المادة 17:

ينبغي أن تدار جميع المواكب بنظام شديد تام ولا يسمح بحمل أي شيء باستثناء الأعلام والرايات.

المادة 18:

ينبغي أن تدار جميع حلقات الذكر التي تتم في المعارض والمهرجانات في جو من الاحترام والتبجيل أثناء حضور شيخ مسئول مسئولية تامة. ولا يستطيع أي شيخ غير مسئول الإشراف على أي «ذكر» ، وإذا حاول ذلك يستعرض للعقاب. ويسمح بالصلوات والأدعية وتمنع الأغاني.

المادة 19:

يمنع من الآن تمامًا اشتراك «المداحين» في الاحتفالات الدينية.

المادة 20:

لا يسمح للمسئولين عن أحواش المقابر بأن يأذنوا للرجال والنساء بالتقابل في أيام الجمعة في المقابر، وينبغي عليهم أن يحددوا ساعات خاصة لكل جنس على حدة.

المادة 21:

لا يسمح بإقامة مقاه في أماكن العبادة أو في المقابر.

المادة 22:

تلغى كافة المواكب والاحتفالات التي لم تبدأ إلا في خلال العشر سنوات الماضية.

المادة 23:

تلغى اعتبارًا من اليوم «الدوسات» في جميع المعارض والاحتفالات.

المادة 24:

لا تقام مواكب تتألف من الطوائف المختلفة سواء في احتفالات الزواج أو في احتفالات الختان.

المادة 25:

يحظر الدق على الطبول أثناء الذكر في حالة حضور النساء.

المادة 26:

حلقات الذكر التي تقيمها الشاذلية يجب أن تسير على نفس المباديء التي تسير عليها حلقات الذكر الأخرى.

المادة 27:

يجب أن تتم المعارض والاحتفالات والمواكب وفقًا لهذه القواعد والمباديء.

المادة 28:

جميع أولئك المخبولين والذين يطلقون شعرهم ويدعون أنهم قديسون يجب أن يلقي القبض عليهم بمعرفة الشرطة ويرسلوا إلى المستشفى أو إلى مستشفى الأمراض العقلية.

المادة 29:

لا يسمح لأي شيخ على أي طائفة أن يعطي العهد لأي شاب لا لحية له ويدخله إلى أسرار طائفته، فالرجال الملتحون هم فقط الذين يدركون مفاهيم دينهم.

المرجع : فريد عبد الرحمن دي يونج، تاريخ الطرق الصوفية في مصر في القرن التاسع عشر، ترجمة: عبد الحميد فهمي الجمال، القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب، 1995م، ص 96-100، 195-201.

[align=center]مشيخة الطرق الصوفية - نقباء الأشراف[/align]

مشيخة الطرق الصوفية مشيخة الطرق الصوفية ونقباء الأشراف ثمة علاقة وطيدة بين الطرق الصوفية والأشراف ، تظهر جلية من أن العديد من كبار الأولياء هم من الأشراف كالسيد البدوى وإبراهيم الدسوقى وأبى الحسن الشاذلى وغيرهم كثير ، والحقيقة أن منصب نقيب الأشراف أقدم وأعرق من منصب شيخ الطرق الصوفية. ومن الممكن عند استعراض أسماء الذين تقلدوا منصب رئيس نقابة الأشراف في الفترة من عام 1750 إلى عام 1911 م أن نرى العديد من الشيوخ الذين تولوا المنصبين معا ، وهذه قائمة بأسماء نقباء الأشراف بمصر فى تلك الفترة:
1- محمد أبو الهادي السادات من ؟ إلى 1168 (1754/1755).
2- محمد بن إسماعيل السادات من 1168- 1176 (1754/ 1755 إلى 1762/ 1763).
3- محمد بن عبد المنعم البكري من 1176 (1762/ 1763) إلى -؟.
4- أحمد بن محمود البكري من ؟ إلى 12 ربيع الثاني 1195 (ابريل 1781).
5- محمد البكري الكبير من 18 ربيع الثاني 1195 إلى 10 شعبان 1196 (13 ابريل 1781 إلى 31 يوليو 1782).
6- محمد البكري الصغير من 1196 إلى 18 ربيع الثاني 1208 (1782 إلى 23 نوفمبر 1793).
7- عمر مكرم الأسيوطي من ربيع الثاني 1208 إلى ربيع الأول 1213 (نوفمبر 1793 إلى سبتمبر 1798).
8- خليل بن محمد البكري 5 ربيع الأول 1213 إلى ذي القعدة 1216 (16 سبتمبر 1798 إلى فبراير 1802)
9- يوسف أفندي 29 رمضان 1216 إلى 15 ذي الحجة 1216 (13 يناير 1802 إلى 19 ديسمبر 1802).
10- عمر مكرم الأسيوطي 15 ذي الحجة 1216 إلى 27 جماد الثاني 1224 (19 ديسمبر 1802 إلى 9 أغسطس 1809).
11- محمد أبو الأنوار السادات 27 جماد الثاني 1224 إلى 18 ربيع 1228 (9 أغسطس 1809 إلى 21 مارس 1813).
12- محمد بن أحمد الدواخيلي 18 ربيع الأول 1228 إلى 12 ربيع الأول 1231 (12 مارس 1813 إلى 11 فبراير 1816).
13- محمد أفندي البكري 12 ربيع 1231 إلى 17 رجب 1217 (11 فبراير 1816 إلى 5 ابريل 1855).
14- علي البكري 25 رجب 1271 إلى ذي القعدة 1297 (13 ابريل إلى 21 أكتوبر 1880)
15- عبد الباقي البكري 23 ذي القعدة 1297 إلى 19 جمادي الثاني 1309 (27 أكتوبر 1880 إلى 21 ديسمبر 1891).
16- محمد توفيق البكري جماد الثاني 1309 إلى 25 رجب 1312 (ديسمبر 1891 إلى يناير 1895).
17- علي محمد الببلاوي 6 شوال 1312 إلى 2 ذي الحجة 1320 (ا ابريل 1895 إلى 1 مارس 1903).
18- محمد توفيق البكري من 2 ذي الحجة 1320 إلى أوائل عام 1329 (من أول مارس 1903 إلى أوائل عام 1911).
المرجع : فريد عبد الرحمن دي يونج، تاريخ الطرق الصوفية في مصر في القرن التاسع عشر، ترجمة: عبد الحميد فهمي الجمال، القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب، 1995م، ص 231-233.

للـــــــــــــــــــــــرفع